تفاصيل الكتاب
في زمن تتقاطع فيه العدالة مع التقنية
وتغدو الهوية جزءًا من منظومة رقمية
متكاملة، تبرز الحاجة إلى حماية جزائية
معاصرة تواكب التحول الإلكتروني في إدارة
القيود المدنية. يعالج هذا الكتاب مفهوم
الحماية الجزائية لتلك القيود - التي تشمل
بيانات الميلاد والزواج والوفاة - بوصفها
ركائز للثقة العامة وأدلة قانونية على
الشخصية المدنية للفرد، لU مجرد سجلات
إدارية.
يقدم المؤلف دراسة تحليلية للتشريعين
العراقي والإماراتي، مبينا كيف أسهم كل
منهما في حماية السجلات السكانية
والبيانات الشخصية ضمن إطار العدالة
الرقمية، ومن خلال المقارنة، يكشف
الكتاب عن فلسفة تشريعية تجعل من
الحماية الجزائية وسيلة لصون كرامة
الإنسان وتعزيز العلاقة القانونية بين الفرد
والدولة، لا مجرد أداة للعقاب.