تفاصيل الكتاب
أولا الخذمةُ الأكاديميّةَ الجامعيّة
١. أستاذ لمادة القانون الحنائي في دامعة بابل/ كليّة القانون مند عام
2004. وقد مارش التدريس في الدراسات الأولية والعليا، وأشرف على
المديد من الرسائل الجامعية ..
2. شارك عضوا ورنيسا في العديد من اللجان العلميّةِ والبحتيةِ
والأكاديميه في جامعة بابل / كلية الفانون
ثانيا: الخدَّمَة الإداريّة
١. عمل في ملفات التعايش السلميِ والمصالحة الوطنيّة في مكتب
رليس الوزراء للفترة فى 2016 واغاية 2020
2. شعل منصب رئيس الوحدة التنفيديّةِ ومشرفاً عاماً على مُنشفيّة
الثقافة والتربية والإعلام في مكتب رئيس الوزراء للفترة ذايها
3. كان عضوا في اللجنة العُليا للتعايش والسُلم المجتمعنُ في الأمانة
العافة لمجلس الوزراء للفترة من 2016 إلى 2020
4. مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلميُ لإدارهِ ملفات التّعايش
الشلمي في الجامعات العراقية عام 2019.
5. عمل مستشاراً للجنه التعايش الشلعي في مجلس التواب العراقن
للفترة من 2018 ولفاية 2021.
ثالثاء المشاركات الدويية
شارك في العديد من برامح التّسية المستدامة التي أطلفنها منظمة
الأمع المتحدة عبز وكالاتها المختلفة. ومنها:
(UNAMI) q (UNDP) و(UN Women). وذلكُ للفترةِ الممتذة من2015
ولعاية 2022
يُعالح هذا الكتاب الاثار الإجرائية والجزائية لقانون الطب العدلي العراقي رقم 37
لسنة 2013 المعدل. بوصفه أحدأهم التشريعات التي جمعت بين البعدين العلمي
والقاتوني في خدمة المحالة: وببرز القاتون كاطار متكامل لتنظيم عمل دائرة
الطب العدلي بما يظعن حياد الخبرة الطبية ودفتوا يوصمها دليلا هضائيا أساسيا
في الإثبات وتكمن أهمية الدراسة في تحليل النطور التشريعي الذي جاء يه
القاتون مقارنة بالتشريعات السابقة، ولا سيما في معالجة تفرات التنظيم
والإجراءات وتتمحور إشكالية البحث حول مدى نجاح المشرع في ارساء الصعانات
الكميلة بتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجزائية وحماية حقوق الإنسان
وقد تناول البحث في فصلة التمهيدي الإطار التنظيمي والإجرائي للدائرة، ثم
انتقل في فصله الثاني إلى دراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام
القانون، وبذلك تسعى الدراسة إلى بيان الدور المزدوج للطب العدلي كجهاز علمي
وعدلي في ان واحد، وإبراز قيمته في ترسيخ العدالة الجنالية.أولا الخذمةُ الأكاديميّةَ الجامعيّة
١. أستاذ لمادة القانون الحنائي في دامعة بابل/ كليّة القانون مند عام
2004. وقد مارش التدريس في الدراسات الأولية والعليا، وأشرف على
المديد من الرسائل الجامعية ..
2. شارك عضوا ورنيسا في العديد من اللجان العلميّةِ والبحتيةِ
والأكاديميه في جامعة بابل / كلية الفانون
ثانيا: الخدَّمَة الإداريّة
١. عمل في ملفات التعايش السلميِ والمصالحة الوطنيّة في مكتب
رليس الوزراء للفترة فى 2016 واغاية 2020
2. شعل منصب رئيس الوحدة التنفيديّةِ ومشرفاً عاماً على مُنشفيّة
الثقافة والتربية والإعلام في مكتب رئيس الوزراء للفترة ذايها
3. كان عضوا في اللجنة العُليا للتعايش والسُلم المجتمعنُ في الأمانة
العافة لمجلس الوزراء للفترة من 2016 إلى 2020
4. مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلميُ لإدارهِ ملفات التّعايش
الشلمي في الجامعات العراقية عام 2019.
5. عمل مستشاراً للجنه التعايش الشلعي في مجلس التواب العراقن
للفترة من 2018 ولفاية 2021.
ثالثاء المشاركات الدويية
شارك في العديد من برامح التّسية المستدامة التي أطلفنها منظمة
الأمع المتحدة عبز وكالاتها المختلفة. ومنها:
(UNAMI) q (UNDP) و(UN Women). وذلكُ للفترةِ الممتذة من2015
ولعاية 2022
يُعالح هذا الكتاب الاثار الإجرائية والجزائية لقانون الطب العدلي العراقي رقم 37
لسنة 2013 المعدل. بوصفه أحدأهم التشريعات التي جمعت بين البعدين العلمي
والقاتوني في خدمة المحالة: وببرز القاتون كاطار متكامل لتنظيم عمل دائرة
الطب العدلي بما يظعن حياد الخبرة الطبية ودفتوا يوصمها دليلا هضائيا أساسيا
في الإثبات وتكمن أهمية الدراسة في تحليل النطور التشريعي الذي جاء يه
القاتون مقارنة بالتشريعات السابقة، ولا سيما في معالجة تفرات التنظيم
والإجراءات وتتمحور إشكالية البحث حول مدى نجاح المشرع في ارساء الصعانات
الكميلة بتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجزائية وحماية حقوق الإنسان
وقد تناول البحث في فصلة التمهيدي الإطار التنظيمي والإجرائي للدائرة، ثم
انتقل في فصله الثاني إلى دراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام
القانون، وبذلك تسعى الدراسة إلى بيان الدور المزدوج للطب العدلي كجهاز علمي
وعدلي في ان واحد، وإبراز قيمته في ترسيخ العدالة الجنالية.
إصدارات \
دراسات
