تفاصيل الكتاب
يمثِل هذا الكتاب رحلة فكريةُ عميقة في عالم المسؤولية الجزائية للأحداث
بين دفتي القانون والعدالة، حيث يكشف عن فلسفة تشريعية إنسانية تسعى
إلى حماية الحدث لا إلى معاقبته، وإلى إصلاحه لا إلى تهميشه. يتوغل المؤلَف
في أعماق قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983، مقارنا إياه بالقانون
الكويتي رقم (111) لسنة 2015. ليبرز التوازن الدقيق بين مقتضيات حماية
المجتمع وحق الحدث في إعادة التأهيل. ومن خلال تحليل دقيق للنصوص
وإضاءة فكرية لفلسفتها، يرسم هذا العمل لوحة قانونية تربط بين النظرية
والتطبيق، وبين القاعدة الجزائية والمبدا الإنساني. إنه بحث يفتح الأفق أمام
القارئ لفهم أعمق لعدالة الأحداث، ويثير تساؤلات عن مستقبل السياسة
التشريعية في حماية الجيل القادم، ويلهم العقول للتأمل في معنى الإصلاح.يمثِل هذا الكتاب رحلة فكريةُ عميقة في عالم المسؤولية الجزائية للأحداث
بين دفتي القانون والعدالة، حيث يكشف عن فلسفة تشريعية إنسانية تسعى
إلى حماية الحدث لا إلى معاقبته، وإلى إصلاحه لا إلى تهميشه. يتوغل المؤلَف
في أعماق قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983، مقارنا إياه بالقانون
الكويتي رقم (111) لسنة 2015. ليبرز التوازن الدقيق بين مقتضيات حماية
المجتمع وحق الحدث في إعادة التأهيل. ومن خلال تحليل دقيق للنصوص
وإضاءة فكرية لفلسفتها، يرسم هذا العمل لوحة قانونية تربط بين النظرية
والتطبيق، وبين القاعدة الجزائية والمبدا الإنساني. إنه بحث يفتح الأفق أمام
القارئ لفهم أعمق لعدالة الأحداث، ويثير تساؤلات عن مستقبل السياسة
التشريعية في حماية الجيل القادم، ويلهم العقول للتأمل في معنى الإصلاح.
إصدارات \
دراسات
