عن الكتاب

يدرس بلغتي القانون الوضعي والفقه الإسلامي أحد أهم الموضوعات الفكرية الجدلية التي ظهرت بالتزامن مع حراكات التقنين والتجديد والمعركة مع الاستبداد السياسي والديني في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ولاتزال قائمة حتى الآن، وهو موضوع القانون الدستوري الوضعي المستند إلى الفقه السياسي الإسلامي، وهو ما أسماه الباحث الدكتور على المؤمن في كتابه بـ «القانون الدستوري الإسلامي ويقارب الكتاب الإشكاليات الأساسية التي يتضمنها الموضوع وخاصة ما يرتبط بالتقنين الوضعي لأحكام الفقه الإسلامي، وما تتضمنه من إشكاليات في الجوانب الشرعية والمنهجية والفنية والتي تنسحب تلقائيا على وضع دستور الدولة الإسلامية المعاصرة، بوصفه دستورا وضعيا في شكله ودينيا في جوهره