يشكل إضافة نوعية في بحوث التقنين الدستوري الحديث للفقه السياسي الإسلامي، الذي يتوافق أحكام القانون الدولي وقواعد القانون مع الدستوري الوضعيين بصورة عامة والقانون الدستوري الإيراني بصورة خاصة، في إطار علمية تتكامل فيها المعالجات الفكرية والفقهية والقانونية.

فكرية والمالية

وقد ركز الباحث الدكتور على المؤمن في هذا الكتاب على البعد القانوني للموضوع، والاقتصار على المعالجات العامة في المجالات الفقهية والفكرية والسياسية، وبالتالي جاءت لغته أقرب إلى القانون منها إلى لغة الفقه والفكر السياسي والاجتماعي وإن لجأ إلى بعض المقاربات في مجالات الفقه والفكر جتماعی، بهدف تعميق المعالجة القانونية، على اعتبار النظام السياسي جزءاً من النظام الاجتماعي ووليد البيئة الاجتماعية يتفاعل معها، وهذا يعني عدم إمكانية دراء الدستوري والمؤسسات الدستورية لنظام ما من وجهة قانونية صرفة، وإن ركز على هذه الوجهةيشكل إضافة نوعية في بحوث التقنين الدستوري الحديث للفقه السياسي الإسلامي، الذي يتوافق أحكام القانون الدولي وقواعد القانون مع الدستوري الوضعيين بصورة عامة والقانون الدستوري الإيراني بصورة خاصة، في إطار علمية تتكامل فيها المعالجات الفكرية والفقهية والقانونية.

 

فكرية والمالية

 

وقد ركز الباحث الدكتور على المؤمن في هذا الكتاب على البعد القانوني للموضوع، والاقتصار على المعالجات العامة في المجالات الفقهية والفكرية والسياسية، وبالتالي جاءت لغته أقرب إلى القانون منها إلى لغة الفقه والفكر السياسي والاجتماعي وإن لجأ إلى بعض المقاربات في مجالات الفقه والفكر جتماعی، بهدف تعميق المعالجة القانونية، على اعتبار النظام السياسي جزءاً من النظام الاجتماعي ووليد البيئة الاجتماعية يتفاعل معها، وهذا يعني عدم إمكانية دراء الدستوري والمؤسسات الدستورية لنظام ما من وجهة قانونية صرفة، وإن ركز على هذه الوجهة